به گزارش مشرق، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

قاضی صلواتی با بیان اینکه این پرونده ۳۵۳ جلد دارد، گفت: کل سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون ۶ هزار و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

وی افزود: از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

بیشتر بخوانید:

مجوز البرز ایرانیان با وساطت کدام مسئول دولتی صادر شد؟

عکس / دادگاه متهمان پرونده البرز ایرانیان

رئیس دادگاه تعهد باقیمانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱,۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.

وی ادامه داد: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه نموده و ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.

نماینده دادستان مشخصات متهمین را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۱۶.۱۲.۹۵،
۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۲۸.۳.۹۶،
۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و بازداشت از تاریخ ۲۷.۳.۹۷

نماینده دادستان گفت: اتهام متهمین اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در اخلال و افساد فی الارض و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است.

وی با اشاره به گردش کار پرونده گفت: نحوه تشکیل موسسه البرز اعتبار ایرانیان به اینگونه است که ابتدا به عنوان شرکت امیر المومنین در سال ۸۷ ازسوی ثبت اسناد و املاک اشرفیه به سرمایه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ثبت رسیده است.

وی گفت: موضوع این شرکت منحصراً برای اعضا پرداخت و تخصیص وام و انجام خدمات اعتباری بوده است که بعد از تغییرات در دوره‌های مختلف از تعاونی امیر المومنین به البرز ایرانیان تغییر می‌یابد.

نماینده دادستان به نحوه تشکیل تعاونی ولیعصر اشاره کرد و گفت: این تعاونی در سال ۸۸ به ثبت رسید و در سال ۹۲، به دلیل تخلفات مدیر عامل وقت تعطیل و زیان ده شد و بعد از سال ۹۲ با تشکیل هیئت مدیره جدید کاملاً خانوادگی راه اندازی شد که سرمایه اولیه آن ۶ میلیون ریال بوده است.

وی به شرح حال متهمان اصلی پرونده پرداخت و گفت: امیر حسین آزاد قبل از فعالیت در تعاونی البرز ایرانیان شرکت سخت افزاری داشته و بعد در تهران در شرکتی مشغول به کار می‌شود و حسب اظهارات خود بعد از گذشت زمانی، وارد تعاونی البرز ایرانیان شده است.

نماینده دادستان افزود: حسن قریانی از سال ۷۶ به صورت قراردادی کارهای حسابرسی انجام می‌داده تا سال ۱۳۸۰ به استخدام وزارت تعاون درآمده است، او اولین مدیر بانک توسعه تعاون خراسان رضوی بوده است.

وی بیان کرد: مهدی بهرامی حسن آبادی در ابتدا سرپرست اداره تعاون شهرستان رباط کریم بوده و بعد به دلیل ضعف مدیریت برکنار می‌شود.

نماینده دادستان گفت: حسن قریانی با برنامه‌ای از پیش تعیین شده با امیر حسین آزاد وارد همکاری می‌شود چرا که او گزینه مناسبی برای همکاری با قریانی بوده است.

نماینده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غیر قانونی متهمین در جهت راه اندازی موسسات پرداخت و گفت: در تاریخ ۱.۲.۹۰ قراردادی با موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان از طرف آقای علی ابراهیم بایی سلامی پیشنهاد می‌شود. پس از آن در تاریخ ۱.۷.۹۰ مجدداً همین قرارداد منعقد می‌گردد با این تفاوت که فروش تمام سهام موسسه از سوی علی ابراهیم بایی سلامی به آقای آزاد پیشنهاد می‌گردد.

وی افزود: حسن قریانی در این باره در اظهارات خود گفته است بنده در انعقاد قرارداد اول مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را با آقای بایی سلامی پرداخت کردم، اما این فرد هر بار طمع می‌کرد و مبلغ بیشتری را می‌خواست که نهایتاً در اواخر سال ۹۰ قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان توسط آقای آزاد با اقای علی ابراهیم بایی سلامی منعقد شد و قرارداد قبلی من با این فرد فسخ گردید.

نماینده دادستان افزود: نکته مهم این است که پس ازاین قرارداد نامه‌ای از سوی آقای رحمانی زاده مدیر عامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام بانک مرکزی زده می‌شود تا مجوزهای لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم می‌شود که امضای آقای رحمانی زاده توسط متهمین جعل شده است.

وی درباره اعمال نفوذ برخی از افراد در این خصوص گفت: در این خصوص مکاتباتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد توانسته اند با اعمال نفوذ کارهای این موسسه را پیش ببرند.

نماینده دادستان گفت: در یکی از این مکاتبات اینگونه آمده است که ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی بلامانع است و این مجوز و نامه دستمایه‌ای برای ادامه اقدامات مجرمانه متهمین می‌شود.

وی گفت: آقای امیرحسین آزاد در رابطه با ارتباطاتی که با افراد ذی نفوذ داشته است می‌گوید من با آقای همتی نزد آقای پور محمدی نرفتم، چون من صرفاً یک راننده بودم و او را به مقصد رساندم. این متهم (آزاد) در رابطه با اعمال نفوذ همتی می‌گوید، چون جلسه آن‌ها دوستانه بود و در رابطه با مسائل روز بود منعی برای حضور من در آن جلسه وجود نداشت و من می‌توانستم در جلسات آن‌ها شرکت کنم، البته قریانی معتقد است که اظهارات آقای آزاد کذب است و او با اعمال نفوذ توانسته است امضاها را جعل کند.

وی ادامه داد: متهمین با اشراف اطلاعاتی‌ای که نسبت به تصمیمات بانک مرکزی داشتند اقدام به خرید مجوزی از یکی از موسسات تعاونی راکد کردند و بلافاصله ساماندهی آن را آغاز کرده تا آن را به بانک مرکزی معرفی کنند.

نماینده دادستان افزود: در تاریخ ۱۳.۱۰.۹۰ توافق نامه‌ای بین موسسه البرز و موسسه فردوسی منعقد می‌شود و بر ادغام این دو موسسه تحت عنوان فردوسی توافق صورت می‌گیرد. البته نکته این است که در مکاتبات بین موسسه فردوسی و متهمین از آقای قریانی به عنوان نماینده موسسه البرز ایرانیان نام برده شده است در حالی که او اصلاً در این خصوص سمتی نداشته است.

وی بیان کرد: متهمین این پرونده به موازات این اقدامات کارهای دیگری را انجام می‌دادند از جمله اینکه ۷ نفر از آشنایان خود را جهت عضویت در هیئت مدیره این موسسه به آقای بایی سلامی معرفی می‌کنند تا آن‌ها را به عنوان اعضای هیئت مدیره معرفی کند، اما پس از مدتی و به دلایل نامعلومی، این ۷ نفر از سمت‌های پیشنهادی استعفا می‌دهند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آقای قریانی درباره علت فسخ قرارداد خود با بایی سلامی گفته است، چون من انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشتم قرارداد خود را با او فسخ کردم و از کار کنار کشیدم. این اظهارات از آن جهت خلاف واقع است، چون بلافاصله پس از فسخ قراردادش درخواست می‌کند که همسر او عضو هیئت مدیره موسسه گردد.

وی اظهار کرد: حسن قریانی در مواجهه حضوری با دیگر متهمین نسبت به قراردادهای منعقده گفته است که من امضا و دستخط خود را قبول دارم؛ اما تاریخی که در آن درج شده است را قبول ندارم در این مواجهه متهمین اصل استعفای خود را قبول دارند، اما نسبت به الحاق اسامی افراد دیگر به قرارداد اعتراض داشته‌اند.

نماینده دادستان افزود: متهمین در پاسخ به این سوال که چرا پس از استعفا دوباره در موسسه فعالیت داشته‌اید گفته‌اند ما اطلاعی نداشتیم که این استعفا در چه تاریخی از ما گرفته شده است و ما اصلاً قصد استعفا نداشته‌ایم و وقتی فهمیدیم امضای ما پای استفعا است شکایت کرده‌ایم.

وی گفت: این متهمین پس از تاسیس هر شعبه‌ای بلافاصله مهر و سربرگ موسسه البرز ایرانیان را ساخته و در اختیار مدیران شعبه قرار می‌داده‌اند و هر بار خود را با سمت‌های مختلف به شعب معرفی می‌کردند.

نماینده دادستان بیان کرد: موسسه فردوسی که قرار بود با موسسه البرز ایرانیان و چند موسسه دیگر ادغام شود، درباره عدم اجرای توافقنامه ادغام می‌گوید وقتی که اقدامات مجرمانه این افراد برای ما محرز شد تصمیم گرفتیم از ادغام این موسسه با موسسات دیگر جلوگیری کنیم و موسسه البرز ایرانیان را از این ادغام کنار گذاشتیم، البته این متهمین توافق نامه اولیه‌ای را که با موسسه فردوسی مبنی بر ادغام منعقد کرده بودند را دستاویزی برای ادامه فعالیت‌های خود کرده بودند.

وی افزود: این متهمین هر کجا در مسیر فعالیتشان با مانعی روبرو می‌شدند، سه اقدام می‌کردند اول اینکه به قرارداد عادی بین خود با آقای بایی سلامی مبنی بر تملک تعاونی البرز ایرانیان استناد می‌کردند درحالی که این قرارداد اصلاً به مرحله اجرا نرسیده بود. دوم اینکه به موافقتنامه بانک مرکزی برای ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی استناد می‌کردند و نهایتاً هر کجا کارشان با مشکل مواجه می‌شد به توافقنامه با مسئولان موسسه فردوسی استناد می‌کردند و به همین علت تابلوی موسسه فردوسی را بر بالای شعب خود نصب می‌کردند.

نماینده دادستان گفت: بانک مرکزی به دفعات متعدد به این افراد تذکر داده است که در صورت ادامه فعالیت‌های خود مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادی خواهید شد، این متهمین در پاسخ به این سوال که با توجه به این تذکرات چرا جذب سرمایه داشته اید گفته‌اند اظهاراتی داشته اند، آزاد گفته است که من آن موقع مسئولیتی نداشتم حسن قریانی مسئول بوده است و او به من تاکید می‌کرد که مشکلی نیست و امیدوار بودیم که بتوانیم مجوزهای لازم را بگیریم، همچنین حسن قریانی گفته است من قبول دارم که کارهایم اشتباه است، اما اظهارات آقای آزاد مبنی بر مسئول بودن من دروغ است.

نماینده دادستان به اعمال نفوذ این متهمین در برخی استان‌ها هم اشاره کرد و گفت: این متهمین که در برخی استان‌ها مثل کرمانشاه، ایلام و همدان شعباتی از موسسه را افتتاح کرده بودند با فشار به مراجع انتظامی استان‌ها مثل استان ایلام از پلمب شعب جلوگیری می‌کنند. قریانی در رابطه با اعمال نفوذ خود در راستای ادامه فعالیت‌های موسسه گفته است که ما می‌دانستیم که اگر در استان‌هایی مثل تهران شعبه افتتاح کنیم قطعاً مدیران استانی جلوی ما را خواهند گرفت لذا در استان‌هایی که اعمال نفوذ داشتیم ادامه فعالیت دادیم.

نماینده دادستان بیان کرد: موسسه فردوسی پس از اینکه تصمیم به کنار گذاشتن موسسه البرز ایرانیان گرفت در تصمیمی جدید با موسسه فرشتگان قرار شد ادغام گردند و تحت عنوان موسسه آرمان به فعالیت خود ادامه دهند لذا این متهمین بلافاصله پس از آگاه شدن از این موضوع اقدام به جعل مهر و سربرگ موسسه آرمان کرده و با در اختیار گذاشتن این اوراق در شهرستان‌ها به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دادند.

وی به یکی دیگر از اتهامات این افراد اشاره کرد و افزود: وصول وجه خارج از سیستم به اشخاص حقیقی از دیگر عناوینی است که این متهمان نسبت به آن اقدام کرده اند. چون امکان افتتاح حساب برای این افراد در سمت‌های مختلف وجود نداشته است لذا دستور افتتاح دو حساب به اسم مدیر شعبه و حسابدار شعبه صادر می‌کردند و وقتی که مراجع قضایی و انتظامی مبادرت به بستن این حساب‌ها می‌کردند آن‌ها مجدداً دو حساب دیگری را با اسم‌های دیگری باز می‌کردند واز این طریق به خارج کردن وجوه اقدام می‌کردند.

نماینده دادستان افزود: این متهمین حتی به دستورات قضایی مبنی بر عدم افتتاح حساب اهمیتی نداده بلکه با کارهایشان انسداد حساب‌ها را دور می‌زده اند. صدور ضمانت نامه‌های غیر قانونی از دیگر اتهامات این افراد است این متهمین برخلاف قانون و به صورت غیر قانونی ضمانت نامه‌هایی را برای افراد و اشخاص مختلف صادر می‌کردند به طوری که ۲۹ هزار میلیارد ریال و ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال دو نمونه از ضمانت نامه‌های غیر قانونی صادر شده از سوی متهمین است.

وی بیان کرد: اعطای تسهیلات غیر قانونی با مبالغ کلان از دیگر اتهامات این افراد است. در این خصوص متهمین با سپرده‌های مردمی اقدام به اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص می‌کردند و هیچ گونه ضمانت‌نامه‌های معتبری از آن‌ها اخذ نمی‌کردند. به طوری که حدود ۲۲۰ تسهیلات اعطایی کلان و ۲۸ مورد تسهیلات اعطایی با سود کمتر از ۴ درصد در پرونده این افراد وجود دارد. البته این تسهیلات را برای افراد و مدیران آشنا استفاده می‌کردند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: حساب سازی با دستور مدیریتی از دیگر اقدامات مجرمانه این متهمین است. یعنی یکی از اقدمات این متهمین این بوده است که با دستورات مدیریتی سعی می‌کردند برای افراد مختلف حساب باز کنند و از آن طریق بتوانند و جوه را به راحتی جا به جا کنند.

وی گفت: پرداخت سود خارج از سیستم از دیگر اتهاماتی است که این متهمین در این پرونده مرتکب شده اند متهمین با وعده‌هایی خارج از عرف و خارج از چارچوب بانک مرکزی اقدام به فریب مردم و جذب سرمایه‌های مردمی می‌کردند به طوری که پرداخت سود ۴۵ درصد در موسسه آرمان و اعطای سود ۳۵ درصد برای موسسه ولیعصر گزارش شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: خرید و فروش املاک بدون رعایت تشریفات از دیگر اتهامات این متهمین بوده است این متهمین در بسیاری از موارد اقدام به خرید املاک بدون رعایت تشریفات و انجام کارشناسی‌ها می‌کردند یعنی با پول و سپرده مردم اقدام به خریدهای سلیقه‌ای و گاهی خریدهای بسیار گر ان‌تر از قیمت واقعی می‌کردند مثلاً خرید خودروهای لوکس و خرید ملک اقدسیه نمونه‌هایی از این دست می‌باشد.

وی بیان کرد: حیف و میل اموال و تجمل گرایی موضوع دیگری است که برای متهمین این پرونده وجود دارد. بسیاری از سپرده‌های مردم توسط این افراد صرف مصارف غیر ضرور می‌شد که به نوعی حیف و میل اموال می‌باشد. مثلاً سرمایه گذاری برای خرید یک واحد آپارتمان در کشور امارات و پرداخت ۳۰۰ میلیون پیش پرداخت و عدم توانایی پرداخت الباقی معامله از جمله نمونه‌های این حیف و میل است. همچنین خرید خودروهای لوکس چند صد میلیونی و میلیاردی به طور همزمان برای مصارف شخصی خود و خانواده، خرید مبلمان خانگی و اداری چند صد میلیونی، خرید منازل مسکونی مختلف در جاهای مختلف، اجازه خانه‌های لوکس با مبالغ چند صد میلیونی برای برخی مدیران و سفر به خارج، خرید ساعت، ادکلن و امثال اَن با هزینه‌های چند ده میلیونی و انجام معاملات ربوی نمونه‌هایی از حیف و میل اموال مردم توسط این متهمین بوده است.

پس از قرائت بخشی از این کیفرخواست قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام و گفت: جلسه بعد در روز شنبه آتی ساعت ۹ خواهد بود.